وبلاگ
تفاوت قانون سرمایهگذاری خارجی در ایران و عمان؛ بررسی تطبیقی از منظر حقوق تجارت بینالملل
در عصر جهانیشدن، سرمایهگذاری خارجی یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و توسعه تجارت بینالمللی به شمار میرود. کشورها برای جذب سرمایهگذاران خارجی، قوانین و مقرراتی را تدوین میکنند که ضمن حمایت از حقوق سرمایهگذار، منافع ملی و اقتصادی آنها را نیز تأمین کند.
در منطقه خاورمیانه، جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان هر دو دارای چارچوب قانونی مشخصی برای سرمایهگذاری خارجی هستند، اما رویکرد این دو کشور در زمینه جذب سرمایه، حمایت از سرمایهگذاران، آزادی انتقال سرمایه، مالکیت شرکتها و حل اختلافات تفاوتهای قابل توجهی دارد.
ایران با تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی (FIPPA) در سال ۱۳۸۱ تلاش کرد زمینه ورود سرمایه خارجی را فراهم کند، در حالی که عمان با اصلاحات گسترده اقتصادی و تصویب قانون سرمایهگذاری سرمایه خارجی مصوب ۲۰۱۹، یکی از رقابتیترین نظامهای حقوقی منطقه را برای سرمایهگذاران بینالمللی ایجاد کرده است.
هدف این مقاله، بررسی تطبیقی قوانین سرمایهگذاری خارجی ایران و عمان، تحلیل نقاط قوت و ضعف هر نظام حقوقی و ارائه تصویری روشن برای اشخاص حقیقی و حقوقی علاقهمند به سرمایهگذاری در این دو کشور است.
سرمایهگذاری خارجی چیست؟
سرمایهگذاری خارجی (Foreign Direct Investment یا FDI) به ورود سرمایه، فناوری، دانش فنی یا سایر داراییهای اقتصادی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی یک کشور به کشور دیگر با هدف ایجاد یا توسعه فعالیت اقتصادی گفته میشود.
از دیدگاه حقوق بینالملل اقتصادی، سرمایهگذاری خارجی تنها انتقال سرمایه نیست، بلکه مجموعهای از حقوق، تعهدات و حمایتهای قانونی را نیز در بر میگیرد که میان دولت میزبان و سرمایهگذار برقرار میشود.
سرمایهگذاری خارجی معمولاً در قالبهای زیر انجام میشود:
تأسیس شرکت جدید
– مشارکت با شرکتهای داخلی
– خرید سهام شرکتها
– ایجاد شعبه یا دفتر نمایندگی
– سرمایهگذاری در پروژههای صنعتی، خدماتی یا فناوری
کشورها برای جذب سرمایه خارجی تلاش میکنند محیطی امن، شفاف و قابل پیشبینی برای سرمایهگذاران فراهم کنند. در همین راستا، وجود قوانین حمایتی، نظام قضایی کارآمد، امکان انتقال سود و سرمایه و ثبات اقتصادی از مهمترین عوامل مؤثر در تصمیم سرمایهگذاران محسوب میشود.
قانون سرمایهگذاری خارجی در ایران
مهمترین مقرره حاکم بر سرمایهگذاری خارجی در ایران، قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی (FIPPA) مصوب سال ۱۳۸۱ است که جایگزین قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی مصوب ۱۳۳۴ شد.
هدف اصلی این قانون عبارت است از:
– جذب سرمایه خارجی
– انتقال فناوری و دانش فنی
– افزایش اشتغال
– توسعه صادرات
– ارتقای تولید ملی
– حمایت حقوقی از سرمایهگذاران خارجی
مطابق این قانون، سرمایهگذار خارجی میتواند با اخذ مجوز از سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، در بخشهای مختلف اقتصادی فعالیت کند؛ مگر در مواردی که قانون محدودیت ایجاد کرده باشد.
مهمترین حمایتهای قانونی در ایران
قانون FIPPA حمایتهای متعددی را برای سرمایهگذاران خارجی پیشبینی کرده است، از جمله:
رفتار برابر با سرمایهگذاران داخلی
– امکان انتقال اصل سرمایه و سود حاصل از سرمایهگذاری
– جبران خسارت در صورت سلب مالکیت مطابق قانون
– امکان استفاده از داوری در موارد مقرر
– تضمین حقوق مالکیت سرمایهگذار
با وجود این حمایتها، سرمایهگذاری خارجی در ایران در عمل با چالشهایی مانند تحریمهای اقتصادی، محدودیتهای بانکی، پیچیدگی برخی فرآیندهای اداری و نوسانات ارزی مواجه است.
قانون سرمایهگذاری خارجی در عمان
سلطنت عمان در سال ۲۰۱۹ با تصویب قانون جدید سرمایهگذاری خارجی، اصلاحات مهمی در فضای کسبوکار خود ایجاد کرد. هدف اصلی این قانون، افزایش رقابتپذیری اقتصاد عمان و جذب سرمایهگذاران خارجی است.
یکی از مهمترین ویژگیهای این قانون، حذف الزام وجود شریک عمانی در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و امکان مالکیت ۱۰۰ درصدی شرکت توسط سرمایهگذار خارجی است.
علاوه بر این، قانون عمان حمایتهای گستردهای در زمینه انتقال سود، حفظ حقوق مالکیت، حمایت در برابر سلب مالکیت و تسهیل ثبت شرکت پیشبینی کرده است.
به همین دلیل، عمان در سالهای اخیر به یکی از مقاصد مهم سرمایهگذاری در منطقه خلیج فارس تبدیل شده است.
تهیه و تدوین: فاطمه مزرعه خطیری
پژوهشگر حقوق تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی
رئیس کمیسیون حقوقی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان
